عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی‌شدن حقوق قراردادها

  در روابط قراردادی اصل بر حفظ و استمرار روابط قراردادی است تا از وقوع ضررهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. نظریه «تحول قرارداد» نیز بر مبنای توجه به «اراده فرضی»، به دنبال چنین هدفی است که دادرس، آن را بر اساس «غایت عملی» یعنی اهداف اقتصادی متعاقدین اما در چارچوب «مصالح اجتماعی» بررسی می­کند. لذا، تحول قرارداد مفهومی بیش از تفسیر داشته و بر مبنای رویکرد «اجتماعی شدن حقوق» توجیه­پذیر است؛ چون، اجتماعی شدن حقوق را در سطح «هدف قرارداد» می­داند و به دنبال آن نیست تا مبنای اعتبار قرارداد را در وجدان اجتماعی بازیابد، با فقه نیز تعارضی ندارد؛ چنانکه، در فقه عامه، پذیرفته‌شده است و به‌تبع آن، مواد 144 و 618 قوانین مدنی مصر و افغانستان نیز آن را به‌عنوان قاعده­ای حقوقی معرفی کرده­اند. اما در نظام حقوقی ایران، باوجود مصادیق عملی آن، این نظریه شناسایی نشده است؛ درحالی‌که دارای منافع اقتصادی و اجتماعی روشنی بوده و با فقه نیز تعارضی ندارد و می­تواند وارد قانون مدنی گردیده و مصادیق متعدد آن را تابع عنوان واحدی قرار دهد.